تزهای درباره راسیسم و سرمایه (بخش اول) سرمایه وبرابری پیش گفتار:

kaz-thesen-zu-rassismus-1.teil-persisch

تزهای درباره راسیسم

و

سرمایه

(بخش اول)

سرمایه وبرابری

پیش گفتار:

پناهندگانی که تاکنون موفق شد­ه اند وارد کشورهای اتحادیه اروپا(EU) شوند،درمدت زمانی کوتاه عملاً به مرزنابودی رانده می­شوند.درآلمان(وهم­چنین اتریش، توضیح مترجم) منازل پناهندگان به آتش کشیده می­شودویورش راسیست­ها وفاشیست­ها به آنها روزبروز بیشتر می­گردد. حزب «آلترناتیو برای آلمان»(AFD) دراین فاصله درهشت مجلس استانی، کرسی نمایندگی بدست آورده است. با« باتریکس فن اشتروخ» (Beatrix von Stroch) متولد درخاندان اشرافی «دوک الدن بورگ»، حتی یونکر­های گذشته از صندوق ارواح تاریخ آلمان به بیرون می­­خزند وخواهان اعدام پناهجویان در مرزها می­گردند.

معذالک صدائی ،بهتربگوئیم ناله­ای علیه راسیسم درآلمان وجود دارد، ازطرف  «خانم مرکل»(Merkel)صدراعظم آلمان موضعکیری­های علیه راسیسم ابراز می­شود، وحتی رهبری« اتحادیه سوسیال مسیحی­ها»(CSU) „تنفر“خودرا، وآنهم هنگامی که به یک کشیش آفریقائی توسط یکی ازاعضای آن برخوردی توهین آمیزی می­شود،  ازاین حرکت ابراز می­کند.  اتحادیه سرمایه­داران آلمان(BDA) همراه با اتحادیه کارگری ما (DGB) مردم را فرا می­خوانند „که باهرگونه ابرازتنفر،تبعیض نژادی،توهین ویا اعمال قهر، با تمام قدرت مقابله نمایند“.در پیام آنها بزرگ نوشته شده­است„کرامت انسانی خدشه ناپذیراست“

دولت وسرمایه- سعی دارند خودرا خاموش­کنندگان حریقی که شعله­ورشده­است به مردم نشان دهند!  واتحادیه کارگری آلمان هم پای آنرا امضاء می­کند، درحالیکه در دریای مدیترانه، نه تنها کرامت، بلکه انسانها با چشمهای بازغرق می­شوندویا درپشت سیمهای خاردار«ایدومنی» (Idomeni) پناهجویان با استفاده ازگازاشک­آوربه عقب رانده میشوند. وبرای اینکه این انسانهای آسیب دیده را از دیدگان پنهان کنند، درترکیه وسپس لیبی و سودان به قاتلین آنها برای دستگیری وجمع­آوری همین انسانها دراردوگاهها ، کمک­های فنی وپول داده می­شود. تا آنهارا با بکارگیری ضرب وشتم به موطن­شان برگردانند، یعنی به مناطق جنگی، وآکنده از گرسنگی و فقرکه ازآن گریخته­اند. بعبارت دیگر، ازاین انسانها حق زندگی گرفته می­شود. بدینگونه  است که برای فاشیست­ها وراسیست­ها زمینه­ای فراهم می­گردد که خانمی مانند «اشتروخ»بدون مجازات خواستاراجرای حکم اعدام برای پناهجویان میشود. ودولت وسرمایه همچنان  برطبل حرمت انسانها می­کوبد….. ورهبری اتحادیه کارگری آلمان هم آنرا تائید می­کند. دولت وسرمایه ازیکطرف „مخالف“ راسیسم­اند ولی همزمان ازآن حمایت میکنند؟ چگونه است که خانم مرکل بظاهر درها را باز میکند وبا شعار“ما موفق خواهیم شد„این تصور را القاء می­کند که درطرف آسیب دیدگان وسرکوفت­شدگان ایستاده است واز طرف دیگرمرزها بسته و قوانین پناهندگی سخت­تر می­شوند. این تضعییقات با „قانون ادغام­گرائی“ بایرن، حزب خواهرخانم مرکل «اتحادیه سوسیال مسیحی­ها»(CSU) کامل می­شود. نتیجه اینکه ساده­ترین وظایف، ازجمله سرپناه و نیازهای اولیه پناهجویان تامین نمی­شود وحتی برای داوطلبان کمک­رسانی هم مشکل ایجاد میکنند و کشورهای مرزی اتحادیه اروپا مانند یونان وایتالیا را درتنگنا گذاشته و به آنها قرض های میلیاردی تحمیل می­کنند. درمقابل «ترکیه – اردوگان» را با این نیت که  برای پناهندگان- اردوگاه جمع­آوری پناهندگان بسازد مسلح می­کنند. چکونه است که روسای شرکت­های بزرگ خودرا حامی خارجیان ومهاجرین جا می­زنند؟ ولی عملاً شاهدیم که آنها همواره می­کوشند کارگران ازملیت­های مختلف را به لحاظ مزد،زمان وشرایط کاربه نزاع با یکدیگر بکشانند. کهنسالان دربرابر جوانان،مرد در برابر زن و“آلمانی“ دربرابر خارجی.

علت اینکه انسانها مجبور به فرار می­شوند ومحیط طبیعی خودرا،جائی که می­توانند به زبان مادری صحبت کنند وفرهنگ خودرا تجربه کنند، ترک می­کنند، چیست؟ چه کسی درسوریه ، عراق، افغانستان، درآفریقا منافع دارد وچه کسانی به این کشورها اسلحه تحویل می­دهد، این اسلحه­ها کجا تولید می­شود وتوسط چه کسانی تامین مالی وبیمه شده وارسال می­گردد؟. درحالیکه اسلحه یک شکل بیرونی این رابطه است که درکشورهای زیادی ازپیشرفت وتکامل صلح­آمیزممانعت بعمل می­آورد. درحقیقت موجد اصلی این شرایط، یعنی جنگ و فقرکه باعث فرارمیلیونی می­شود،دولت­های خودی امپریالیستی­اند. با اتکاء به این آگاهی باید با دلایل فراروآوارگی مبارزه کرد. چه رابطه­ای مابین اینان برقراراست ؟، جزوه«راسیسم و سرمایه» می­کوشد آنرا کند و کاو کرده و روشن نماید.

 

 

 

تزهای درباره راسیسم وسرمایه

 

تخیل نژاد بمثابه یک ایدئولوژی، تئوری است غیرعلمی با تزئین عوام پسندانه  که توسط راسیست­ها تبلیغ می­شود تا استثمار، سرکوب، تبعیض وتعقیب انسان توسط انسان را که نه ازنظر تاریخی، اقتصادی واجتماعی نابرابر، بلکه بدلایل شرایط طبیعی نابرابر زائیده شده­اند را توجیه نماید. بیهوده نیست که تخیل نژاد به رنگ پوست، شکل جمجمه  خون ویا ژن ویا اگربا احتیاط بگویم به „شکل فرهنگی“ و „روان مردم“ رجوع می­کند، او در همه حالت­ها جامعه انسانی را با دنیای حیوانات یکی گرفته ونوع انسان را غیرتاریخی وهمانند منشاُ بیولوژیک مصنوعاً ازهمدیگر جدا می­کند. تخیل نژاد، نه تنها دربرابر درک مارکسیستی از مبارزه طبقاتی که تاریخاً بوجودآمده­ وچیرگی بر تضاد­های طبقاتی را برسمیت می­شناسد، قرارمی­گیرد، بلکه به مقابله با اصل برابری دمکراسی (بورژوائی) وتمامی میزانهای اخلاقی آن که تاریخاً بسط یافته­اند، برمیخیزد.

تبعیض نژادی درعمل بعنوان حرکت سیاسی می­کوشد کارگران را علیه کارگران تحریک کند، فقرا راعلیه دیگر بی­چیزها بشوراند وازنظراجتماعی ضعیف­ها را به شکار ضعیف­ترها ترغیب نماید وانسانهائی که حقوقشان مورد تهدید قرارگرفته است را علیه آنهائی که فاقد هرگونه حقوقی هستند تحریک نماید. راسیسم تمامی اینها را نه تنها درخدمت به منافع ثروتمندان و قدرتمندان که ازاین جدالها ضرری نمی­بینند، انجام می­دهد، بلکه بخشی ازسرکوب­شدگان واستثمارشوندگان را هم  به سموم راسیستی خود آلوده می­کند.

تبعیض نژادی بعنوان سیاست دولتی می­کوشد برخلاف تمامی اصول دمکراسی(بورژوازی) نابرابری حقوقی را با اعمال فشار در روابط بین­المللی بین ملت­ها ودولت­ها ونیز ساکنین یک کشور برقرارنماید. راسیسم خودسرانه به سلب حقوق، تبعیض وتعقیب بخشی ازجامعه دامن می­زند و بدین­طریق دربین استثمارشوندگان وسرکوب­شدگان دسته­بندی مصنوعی ایجاد می­کند. تخیل نژاد راسیسم را بعنوان جنبش سیاسی بکارمی­گیرد(آنرا علنی کرده وزشتی­های آنرا می­پوشاند)، اوکشتارتوده­ای ودیگرعملیات خرابکارانه­اش را بنام بکارگیری“ منظم“  قهر دستگاه دولتی تبلیغ می­کند.

حتماً نباید مارکسیست بود واین سوال را مطرح کرد که چه نیروی اقتصادی و روند تکاملی کم و بیش برایجاد راسیسم واهمیت آن تاثیر می­گذارد. نیروهای بورژوازی خود این سوال را مطرح می­کنند و راسیسم را دررابطه با فقرو بیکاری قرارمی­دهند. درتحلیل­های انتخاباتی ناگهان صحبت از محلات کارگری به میان می­آید، واژه طبقاتی که بنا به ادعای مبشرین سرمایه­داری مدت­هاست کهنه شده است.

نوشته زیرین درباره „راسیسم وسرمایه“ به درک ریشه های اقتصادی راسیسم می­پردازد، و این سوال را مطرح می­­کند که چگونه وبا چه ابزاری می­توان با آن مقابله نمود. وسپس به این سوال جواب می­دهد که چگونه باید  اقتصاد را تغییر داد تا ریشه­های راسیسم را خشکاند.

 

 

  • سرمایه و برابری

1- انقلاب بورژوازی درتقابل با ساختارفئودالی ونابرابری“به بخشش الهیش“ شعار برابری را بر پرچم خود نوشت حقیقت  آئینه روشنی است که نشان می­دهد  تمامی انسانها برابر زائیده شده­اند وبهمین خاطر از طرف خالق­شان به حقوق غیر قابل تفکیکی آراسته­اند و زندگی، آزادی وتلاش آنها به سرنوشت آنها واگذار شده است. (منشوراستقلال ایالات متحده آمریکا 4/7/1776) “ انسانها آزاد وبا حقوق برابر به دنیا آمده­اند وخواهند ماند“ .(از ماده 1،  توضیح حقوق بشر وشهروندی فرانسه (26/8/1789)

2 ـ سرمایه­داری برای توسعه آزادانه­اش به برابری نیاز دارد، برابری صاحبان کالا دربرابراطاعت محض فئودالی وقید وبند­های صنفی وامتیازات اشرافی. سرمایه­داران درپروسه گردش وتبادل کالابطورمساوی دربرابرهم قرارمی­گیرند، آنها ارزش مساوی و هم­تراز را باهم مبادله می­کنند.رقابت آزاد آنها که اساسش برابری آنهاست نیروهای مولده را توسعه می­دهد. این منافع زمینی، تن­مایه شعار انقلاب فرانسه: آزادی، برابری وبرادری بود.“ تجارت درمراحل عالیه­اش مشخصاً تجارت بین­المللی و تجارت جهانی را در حرکات خود، صاحبان آزاد وبلامانع کالا طلب می­کرد، که بعنوان مالک کالا متساوی­الحقوق باشند و بتوانند مطابق سهمی که همه آنها  لااقل در یک منطقه در برابر آن یکسان­اند، به مبادله بپردازند. لازمه گذار از کار دستی به مانوفاکتور وجود تعداد زیادی کارگر آزاد است- ازیکطرف آزاد از قید وبند­های صنفی واز طرف دیگر آزاد از وسایل تولید، تا مشخصاً بتوانند نیروی کار­شان را بفروشند، کارگرانی که بتوانند با کارخانه­دارانی که نیروی کار­آنها را اجاره می­کنند به رقابت بپردازند، یعنی بعنوان کارگرانی متساوی­الحقوق در برابر کارخانه­داران قرارگیرند. بالاخره کارهای انسانی به تساوی واعتبار واحدی رسید، زیرا تا آنجا که این کارها اصولاً یک کار انسانی­اند، این تساوی بیان ناآگاه ولی بسیار قوی خود را در قانون ارزش اقتصاد مدرن سرمایه داری یافت که مطابق آن „ارزش یک کالا ازطریق کار اجتماعاً لازم نهفته در آن سنجیده می­شود– استنتاجی که برای اولین باردرکتاب سرمایه توسط مارکس تشریح شد.(فریدریش انگلس، «آنتی- دورینگ» مجموعه آثار مارکس و انگلس جلد 20 ص. 97)

 

3 ـ سرمایه بعنوان یک رابطه تولیدی براساس تراکم مالکیت “ برابزار کار، یعنی منشاء وجودی زندگی“ در دست طبقه سرمایه­داران وپیدایش طبقه­ای که فاقد ابزار کارمی­باشد، بنا شده­است، طبقه­ای که مجبوراست نیروی کارش را به صاحبان ابزار تولید بفروشد تا ازطریق این مبادله احتیاجات زندگی خود را برآورده نماید.

شیوه تولید سرمایه­داری بعنوان مثال براین شالوده قرار دارد که وسایل اصلی تولید درشکل مالکیت سرمایه وزمین، به سرمایه­داران تعلق دارد، درحالی که توده تنها مالک شرایط شخصی خویش، یعنی نیروی کار است.“ (کارل مارکس یادداشت­های به برنامه حزب کار آلمان،1875، مجموعه آثارجلد 19 ، ص.2)

4- وجود صوری برابری حقوقی درانقلاب بورژوازی پیش­شرط تکامل آزاد سرمایه- داری درمقابل فئودالیسم بوده وخود زمینه­ای­است تا نابرابری سرمایه وکارهرچه بیشتر بسط یابد.

ما اینجا درفرانسه سرباز وهمشهری هستیم، ومفتخر به شهروندی! این برای فقرا بدین معنی است که ثروتمندان را درقدرت و زائد بودنشان را پذیرا باشند. بهمین خاطرآنها اجازه دارند تحت لوای برابری قانون ملوکانه کارکنند، قانونی که همزمان هم ثروتمندان وهم فقرا را از خوابیدن زیرپل وگدائی درخیابانها ودزدی نان ممنوع می نماید.“(A.France Die rote Lilie)

 

5 ـ  درروند گردش (تا آنجائی که به فروش نیروی کار انفرادی یک کارگر در برابریک سرمایه مربوط می­شود)برابری وجود دارد، ولی درتولید، کارتابع حاکمیت سرمایه است:

صاحب  قبلی پول بعنوان سرمایه­دار به جلو می­تازد و صاحب نیروی کاراو را بعنوان کارگر دنبال می­کند، یکی با لبخند و جدی درکار ودیگری هراسناک و کوشا، مانند کسی که پوست تنش را به بازار دباغی منتقل می­کند ومنتظر پوست­پیرا می- ماند. (کارل مارکس،کاپیتال جلد 1، مجموعه آثارجلد 23 ص.191)

بهمین دلیل دردمکراتیک­ترین جمهوری­های بورژوازی هم(بابرداشتن­تمامی نابرابری­ها در برابرقانون) هرگزبرابری کامل (بمعنای برابری اجتماعی وامحاء تضاد­های طبقاتی) برقرار نخواهد شد.

 

6 ـ سرمایه دربرابرآنهائی­که بزیر سلطه خود کشانده­است بزرگترین یکسان­گرای تاریخ است، درطبقه کارگران مزد­بگیر، همترازکننده اختلاف پیر و جوان، مرد و زن، صنف­ها، مذاهب، رنگ­ پوست و زبان است. روابط تولید سرمایه­داری  زمینه عینی را برای همبستگی کارگران فراهم می­کند، که سرآغازآگاهی طبقاتی وضرورت عینی برای آنها ودفاع پیروزمندانه دربرابر تهاجم سرمایه ازموجودیت خود، وبیش­تر ازآن، تعرض­علیه نظام­استثماری­می­باشد. این درواقع زمینه مادی انترناسیونالیسم پرولتاریائی است.

 

7 – اوهام راسیستی نوین درعکس­العمل به انقلاب بورژوازی، علیه روشنگری بورژوازی بمثابه ایدئولوژی نابرابری علیه اصل برابری بروز کرد (1) توجیه این بازمانده صورتبندی اجتماعی گذشته در زمان پیدایشش  کاملاً غریب بود. سرمایه­داری در آنموقع به شدت در حال تکامل بود و با شکست ایالات جنوبی در جنگ داخلی آمریکا (1861 – 65) بورژوازی برده­­گان سیاه پوست را آزادکرد،یعنی آنها را به پرولتاریا تبدیل نمود.

بعنوان یک جنبش سیاسی وحتی سیاست دولتی، راسیسم زمانی اهمیت یافت که حتی درخود اقتصاد هم تغییرات صورت می­گرفت که عدم تساوی را به جلو می­راند: شرایطی که آماده می­شد تا بجای تساوی صوری تمامی صاحبان کالا، عدم تساوی رسمی آنها را برقرارنماید.

8 – درمسیرتکامل سرمایه­داری وحتی­ درچارچوب رقابت آزاد، برابری صاحبان سرمایه هرچه بیشترکمرنگ می­شود. شرکت­های سهامی بوجود می­آیند که درواقع نمایش اتحادیه­های سرمایه­داران است. چندین شرکت­ سهامی دریک تراست گردهم می­آیند وبدین ترتیب به کارتل وسندیکا درسطح جهانی تبدیل می­­گردند. وبالاخره در اواخر قرن نوزده­اهم انحصارها پدید می­آیند. با ادغام انحصارهای صنعتی با بانک­ها تعداد اندکی ازگروه­های مالی موفق می­شوند یک قدرت اقتصادی را بسازند که تمامی مناطق و کشورها را به وابستگی واطاعت ازخود درمی­آورد.

„آنچه از نظر اقتصادی در این جریان جنبه اساسی دارد، تبدیل رقابت آزاد سرمایه­داری به انحصارهای سرمایه­داری است. رقابت آزاد خصوصیت اساسی سرمایه­داری و بطورکلی تولید کالائی است، انحصارمسقیماً نقیض رقابت آزاد است، ولی پدیده اخیردر برابر چشم ­ما تدریجاً به انحصار بدل شد، بدین­طریق که تولید بزرگ را بوجود آورد وتولید کوچک را از میدان بدر کرد، و تولید بزرگ را به بزرگترین مولد تبدیل نمود وتمرکز تولید و سرمایه را بدانجا رساند که از آن انحصار بوجود­آمد وهم اکنون نیز بوجود می­آید: کارتل­ها، سندیکا­ها، تراست­ها وسرمایه یک چند ده بانکی که به آنها درآمیخته و با میلیاردها سر و کار دارند. درعین حال انحصارها که از درون رقابت آزاد پدید می­آیند، این رقابت را از بین نبرده، بلکه مافوق آن وبموازات آن زندگی می­کنند و بدین­طریق یک سلسله تضاد­های بسیار حاد وپر تنش وتوام با اصطکاک و تصادمات را بوجود می­آورند. انحصارعبارت است ازانتقال سرمایه­داری به نظامی عالیتر.“(لنین، امپریالیسم بمثابه بالاترین مرحله سرمایه­داری منتخبات لنین جلد 22 ، ص.270)

انحصارها دیگراجازه ندارند به رقابت تن دردهند،باید بکوشندآن را از سر راه خویش برداشته و برآن استیلا یابند: تنظیم تولید وبازار، قیمت­ها واعتبارات بانکی امری ضروری می­گردد. انحصارکه بربالای سرو در کنار رقابت، حیات دارد، ادعای نابرابری در قدرت اقتصادی را به نمایش می­گذارد: نابرابری سرمایه دربرابرکالا، نابرابری کالا وکالا و صاحبان این وآن کالا(2)

 

9 ـ سیاست بیان فشرده اقتصاد است(3). انحصاردراقتصاد مجبوراست چارچوب­هائی که برابری دمکراسی بورژوازی اورا درآن محصورکرده­اند، که جلوگیرتوسعه­طلبی اوست، حمله کند. تمایل به تصمیم وعمل آزاد ودلبخواه (4) ، تمایل به قهر، جائی که نشانی از مقاومت ویا امکان آن باشد، علاقه به سلطه­گری وانقیاد ونه آزادی وبرابری، تمامی به عملکرد اجتناب­ناپذیرسرمایه­داری انحصاری تبدیل شده­اند.

سرمایه مالی  نه خواهان آزادی، بلکه خواهان سلطه­گری است… و تمایلی شدید به سیاست توسعه­طلبی ودگرگون کردن تمامی جهان­بینی بورژوازی دارد. او به صلح طلبی وانسان­دوستی پایان می­دهد…وبدین طریق ایدئولوژی تبعیض­نژادی را که به لباس علم طبیعی  پوشانده شده­است و در واقع زمینه ایجاد قدرت­طلبی سرمایه مالی است، ایده­ال نخبگان حاکم را جایگزین ایده برابری طلبی می­کند.  این ایده­ال درزمینه سیاست خارجی بنام تمامی ملت معرفی می­شود، که انعکاس  درونی آن تاکید بر موضع ارباب منشی در برابر طبقه کارگر است (5) .(رودولف هیلفردینگ(SPD) 1910 درکتابش:سرمایه مالی: مطالعاتی درباره تکامل جدید سرمایه­داری. نقل قول ازکورت گروس ویلر(Grossweiler):مقالاتی درباره فاشیسم)

ازبین­بردن حتی تساوی حقوقی صوری که ابتدا درسرمایه­داری رقابت آزادریشه گرفت، حال به ضرورتی جهت تمایل به سلطه­گری انحصار تبدیل شده­است. بجای تساوی حقوق، انحصار، ادعای داشتن امتیاز برای خود وعملاً بی­حقوقی برای دیگر طبقات اجتماعی دارد. انحصارتمایلی شدید به حاکمیت مطلق اقتصادی وسیاسی دارد وبرای اینکه به این خواسته برسد، باید به تمامی عرصه­های عمومی زندگی تعرض و نفوذ کند وجبرا هم نفوذ می­کند. برقراری عدم تساوی صوری موجب می­شود که دولت، این ارگان اختناق طبقه حاکم، هرچه بیشترتحت سلطه سرمایه انحصاری درآید.

10 ـ درحالیکه برای استثمارشدگان درمرحله سرمایه­داری انحصاری، ازیکطرف تمایل سرمایه­داری جهت یکسان­سازی ادامه پیدا می­کند – مقایسه کنید با نکته(5) -ازطرف دیگر انحصارها درکنار و دربرابرآن تمایلی را توسعه می­دهند که تمایزبین کارگران را بیشتر کرده تا ازنزدیکی وتجمع آنها جلوگیری نمایند وحتی آنها را ازهم جدا کرده و علیه­ همدیگر می­شورانند. تطمیع یک قشر فوقانی کارگری (اشرافیت کارگری) یکطرف این مدال است که طرف دیگر آن تمامی اقشاری ازپرولتاریاست که از نظر تاریخی، سطح مزد کار و زمان کاربدست آمده آنها،همانند کارگران کشور­های دیگر ومهاجرین تحت فشارقرارمی­گیرد، همانطورکه برای دیگر کارگران کشور­های امپریالیستی چندین دهه است که به امری عادی تبدیل شده­است. این کوشش انحصارها تا حد واگذارکردن اساس سرمایه­داری- که کارگرازدوجهت آزاد است („آزاد از ابزار تولید وآزاد برای فروش نیروی کارش“) وتساوی حقوقی صوری از این آزادی برمی­خیزد. این درواقع به معنای نابودی اتحادیه­های کارگری، ازبین­بردن حق اعتصاب وتنظیم دولتی مزد­هاست.(این تدابیرنه تنها توسط دغل­بازی „همکاری اجتماعی“ بلکه با توسل به قهر آشکار، آنجائی که فریبکاری „همکاری اجتماعی“ کارساز نباشد، به اجرا درمی­آید.)، این درعمل بمعنای لغو حق کارگراست که بتواند نیروی کارش را برای فروش عرضه نماید. همانطورکه دراواسط سالهای 1980 برای تفاضا­کنندگان پناهندگی درجمهوری آلمان فدرال ممنوعیت عمومی کاراعلام شد (محدودیتی که با کمی تغییر در“ قانون فدرال مربوط به خارجیان“ گنجانده شده است). همانند آنرا می­توان درممنوعیت کاراجباری دید، که هم­اکنون درمورد متقاضیان پناهندگی درشرف اجراست ـ کوشش زیادی صورت می­گیرد که کاراجباری را در مورد دریافت­کنندگان مجاز“آلمانی“ کمک­های اجتماعی اجرا نمایند. این روند به کجا منجر خواهدشد،ازنظرتاریخی، فاشیسم هیتلری با سیستم برده­داری مدرنش نشان داد („نابودی توسط کار“)، تدبیری که راسیسست­ها هم آنرا مطالبه وتشویق می­کنند.

 

 

 

11 ـ درتکامل سرمایه­داری ازنظر اقتصادی، زیرپای استقلال دیگرطبقات مالک، جدا از سرمایه­داری انحصاری وخرده­بورژوازی هرچه بیشترخالی می­شود، وجایگاهشان هرچه بیشتر وابسته به امتیازاتی می­گردد که انحصارازآنها طلب می­کند، ازجمله دادن قرضه­های مالی مناسب و واگذارکردن شغل­های پردرآمد به آنها بعنوان سیاست­مدار، کارمند اداری، ارتشی ومدیر وغیره جهت پاکاری برای انحصارها.

 

12 ـ رقابت آزاد حاکی ازدمکراسی وتساوی حقوق است. انحصار مترادف ارتجاع  ونابرابری حقوقی است. انحصارنابرابری است وضرورتاً محتاج نابرابری است. انحصارتضاهرقدرت بی حد و مرز تعداد اندکی است که بر جهان حکمرانی می­کنند، که این خود نشان دهنده عدم­کارائی دمکراسی است. انحصار پیش فرض گسترش راسیسم است. معذالک، شرایطی را که راسیسم بمثابه وحشی­ترین ایدئولوژی­ها، بانی نابرابری است،  نمی­توان صرفاً ازواژه انحصار استنتاج کرد.

 

 

پی­نویس­ها:

 

1 ـ درفرانسه بعنوان مثال گراف گابون ظاهرمی­شود. مقاله (تاملی برنابرابری نژاد انسانی 1853 – 1855). گابون یک“ نژادآریائی„طراحی می­کند و به آن یک خصلت خلاق واستعداد بالای رهبری می­­بخشد، او این نژاد را بازمانده قشربالای نخبگان „نژادآریائی“ می­داند که درانقلاب سرنگون شده­بود. بروایت او درسال 1789 عوام ـ انسانهای پست – به قدرت رسیدند. تنها با مبارزه برای پاکیزه نگه­داشتن خون ازتاثیر بخصوص نژاد سیاه و زرد می­توان ازسقوط نژاد آریا ـ شمالی ،جلوگیری نمود. تفکر سیاسی نهفته درپشت ایده گابون برقرای حاکمیت ناپلئون سوم بود (کودتا درسال 1852). مارکس سلطه ناپلئون را چنین تحلیل می­کند:

…افراط تمامی تاثیرات ارتجاعی گذشته یک جا آشوب وشرارت را مجاز کرده­اند- وبدینسان قدرت دولتی  آخرین وبالاترین بیان خودرا در امپراطوری دوم یافته است. (کارل مارکس، طرح اول برای „جنگ داخلی درفرانسه“ مجموعه آثارجلد 17 ،صفحه. 540)

 

2 ـ“ انحصار به معنی تغییر، مابین مناسبات سرمایه­های جداگانه است، چون درصد سود متوسط عمومی حاصله دررقابت آزاد و تقسیم متعادل ارزش اضافه اجتماعی به نسبت حجم سرمایه، درجه تساوی اقتصادی واجتماعی سرمایه­ها را نسبت به یکدیگر بیان می­کند و بهمین شکل بروی همدیگر درشرایط رقابت جهت  ارزش­ آفرینی تاثیر می­گذارند. زمانیکه انحصار این کارکرد را می­شکند، تساوی سرمایه­ها هم ملغی   می­شود و سلطه و زور به عناصر لازمه مناسبات سرمایه­داری تبدیل می­شود“ (W.M.Breuer  :درباره اقتصاد سیاسی انحصارها).

انحصاربه سود بالاتری ازسود متوسط احتیاج دارد، بیک معنی بدنبال  سود انحصاری یعنی سود حداکثراست، برای اینکه  سرمایه عظیم انباشت­شده بتواند ارزش­ آفرینی کند. قانون سود حداکثر تنها می­تواند با اتکا به قهرمیسر گردد که درکنار دیگر تضادهای سرمایه داری و تولید کالائی به تضادهای تند وخشن  و اصطکاک ودرگیری منجر می­گردد. پدیده­ای که در مثال قانون ارزش بخوبی می­توان دید: درحالیکه قانونمندی رقابت آزاد به آنجا می­رسد که قیمت هرکالای جداگانه برابر ارزش آن است، انحصار مجبور است قیمت کالا را دایم بیشتراز ارزش آن تعیین کند. این برای قانون ارزش هم معتبر است (جمع تمامی ارزش­ها = با جمع تمامی قیمت­ها) وبه آنجا منتهی می­شود که تمامی دیگرفروشندگان کالا، ازجمله نیروی کار، کالاهای خود را زیرارزش بفروشند. برای اینکه این روند ادامه یابد هیچ قانونمندی اقتصادی موجود نیست، بلکه تنها بکارگیری جبروقهر که هدف آن ورشکست­کردن رقباست، بعنوان مثال دادن قرضه برای نابودی رهبران کارگری وسرکوب اتحادیه­های کارگری، تا عملیات جاسوسی وخرابکارانه. این دیگر رقابت آزاد نیست که با وارد کردن ماشین­های جدید وبالا بردن برآوری کارهرسرمایه­دار برای مدتی زودگذر سود اضافه کسب کند، در اینجا نه تنها سرمایه­داران کوچک وضعیف­تر جذب سرمایه­داران بزرگ وقوی­تر می شوند، بلکه انحصار با بکارگیری منظم  قهر وخودکامگی، سلطه خود را  بر بازار تحمیل می­کند.

 

3 ـ روبنای سیاسی بر فراز اقتصادنوین فرای سرمایه انحصاری (امپریالیسم سرمایه انحصاری است) برگشت دمکراسی به ارتجاع است. رقابت آزاد متناظر با دمکراسی است و انحصار مساوی باارتجاع سیاسی است…سیاست خارجی را ازسیاست جداکردن وحتی سیاست خارجی را دربرابرسیاست داخلی قراردادن بطرز فاحشی ازپایه غلط، غیرمارکسیستی وغیر علمی است. هم درسیاست خارجی وهم درسیاست داخلی تمایل امپریالیسم به کمرنگ کردن دمکراسی وارتجاع است.“(لنین درباره کاریکاتوری ازمارکسیسم ودرباره اقتصادامپریالیستی“مجموعه آثارلنین ش. 23 ص.34

4- آنچه که اکنون با آن روبروهسیم دیگر مبارزه رقابت­آمیز بنگاههای کوچک وبزرگ ویا ازنظر تکنیکی عقب­مانده و مترقی نیست،بلکه عبارت است ازاختناق آن بنگاههائی که تابع انحصار، فشاروفعال مایشائی انحصارنیستند،بتوسط صاحبان انحصار. (لنین- امپریالیسم بمثابه بالاترین مرحله سرمایه­داری- آثارلنین جلد22 ص.210 )

 

5-  Rudolf Hilferding(SPD) درکتابش سرمایه مالی :مطالعاتی درباره تکامل جدید سرمایه­داری. نقل قول ازمقالاتی درباره فاشیسم (Kurt Grossweiler)، جلد 1 ص.361 ، کلن 1988             وین – 26 سپتامبر2016

توضیح مترجم: این مقاله تحت عنوان „تزهائی درباره راسیسم وسرمایه“ ازضمیمه نشریه ـ کمونیستی، کارگری – (KAZ- kommunistische Arbeiterzeitung) شماره 239 فوریه 1993  برداشت شده­است. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس این سازمان تماس بگیرید:

KAZ – Redaktion ,Deutschland,90408 Nürenberg, Reichstr.8

 

آدرس پست الکترونیک:          .de  gruppe KAZ@kaz-online: e-Mail

این مقاله درچهار بخش، 1- سرمایه وبرابری 2- سرمایه وملت 3 – درباره نقش راسیسم درمبارزه طبقاتی 4- چندین سوال درباره تکامل کنونی راسیسم، تهیه شده­است. آنچه که درمقابل شماست بخش اول این مقاله است. بخش­­های دیگررا هم درفرصت­های بعدی ترجمه و دراختیارعلاقمندان قرارخواهد گرفت.

ترجمه وتکثیر<یکی ازفعالین چپ در وین – اتریش >

                      Kontaktadresse: Iran-Rat, Amerlinghaus,1070 Wien, Stiftgasse 8,1070 Wien    

                                            email:linksaktivist@gmx.at

 

 

 

 

 

 

Die gegenwärtige Offensive des österreichischen Kapitals am Balkan

(Mit Erklärung von Partija Rada im Anhang)

In letzter Zeit ging die Balkanregion allen voran durch die internationale Migrationsbewegung und die damit verbunden Krise der bürgerlichen Flüchtlingspolitik durch die Medien (Stichwort Balkanroute). Obwohl wir auch hier bestimmte Aspekte davon aufgreifen werden soll es in dem Artikel in erste Linie wieder einmal  die ökonomische und militärische Durchdringung seitens Österreichs und die daraus resultierenden Konsequenzen aufgezeigt werden. Dabei erhebt dieser Übersichtsartikel keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit.

 

Bereits bei der Zerschlagung Jugoslawiens Anfang der 1990er Jahre spielte der österreichische Imperialismus eine wichtige Rolle da sich hier Perspektiven für den vereinfachten Kapitalexport sowie Rohstoffgewinnung auftaten.  Österreichische Politiker intervenierten etwa beim deutschen Bundeskanzler, der NATO, der EWG oder beim US-Präsidenten für die Unterstützung der national-konservativ bis offen faschistischen Kräfte was den Zerfallsprozess beschleunigte. Mit dem EU-Beitritt Österreichs 1995 taten sich den Kapitalisten ungeheure Möglichkeiten auf, sodass einige Staaten faktisch zu Neokolonien des österreichischen Imperialismus wurden.

 

Die 3. Westbalkan-Konferenz vom 4.7. spiegelt deutlich die verstärkte EU-imperialistische Einflussnahme auf die Region wider. Teilnehmer der Konferenz waren diesmal: Bosnien-Herzegowina (BiH), Mazedonien, Montenegro, Albanien, Kosovo, Serbien, Kroatien und Slowenien sowie Frankreich, Deutschland, Italien und Österreich. Ziel der Konferenz war es, eine noch engere Bindung der Region an die Zentral-EU zu erreichen, was sich insbesondere im Umfeld der BREXIT-Debatten und einer zunehmend EU-kritischen Haltung der Bevölkerung als schwierig erweist. Bundeskanzler Kern sprach in diesem Zusammenhang von der Notwendigkeit einer „Stabilität in der Region“.[1] Gerade am Balkan erstarkte unter den Massen die EU-Skepsis trotz intensiver Propagandabemühungen der Imperialisten. Außenminister Kurz verlautbarte vor der Konferenz noch: „Die Aussicht auf einen EU-Beitritt ist ein Motor für entscheidende, tiefgreifende Reformen in den Westbalkanländern und ein bedeutender Stabilitätsfaktor, da die EU-Annäherung auch die Überwindung politischer Streitfragen voraussetzt. Sie trägt damit unter anderem zur Verbesserung der Lebensumstände der Bürgerinnen und Bürger in der Region, aber etwa auch zur Rechtssicherheit für österreichische Wirtschaftstreibende vor Ort bei“[2]

Gerade durch die anhaltende Krise im neuen EU-Land Kroatien wurden und werden diese Lügen entlarvt und die verschärfte Ausbeutung offengelegt.

Zusätzlich wurde auf der Balkankonferenz eine weitere Zusammenarbeit im Bildungsbereich beschlossen. Auch kam seitens der Imperialisten die Forderung nach einer schnelleren Durchführung von Infrastrukturprogrammen, was sowohl den Warenfluss als auch die Durchdringung mit westlichem Kapital entschieden beschleunigen soll. Mit den auf der Konferenz beschlossenen Maßnahmen sollen auch der russische sowie der chinesische Imperialismus zurückgedrängt und angeblich auch islamistische Tendenzen bekämpft werden.

 

Die EU, Österreich und der beschleunigte Niedergang

 

Dass die österreichische Bourgeoisie enge Beziehungen zur durch und durch korrupten kroatischen Rechten, hat ist spätestens seit der Hypo-Sanader Geschichte für alle offensichtlich. Der EU-Beitritt Sloweniens und noch viel mehr Kroatiens ermöglichte aber eine massive Erleichterung im Kapital- und Warenexport zugunsten der imperialistischen Staaten in der EU. Dies beförderte nicht nur die Ausbeutung des kroatischen Proletariats, sondern konnte auch die ArbeiterInnenklasse in den imperialistischen Zentren unter Druck setzen. So ist es durch die Regeln betreffend der Erwerbsfreizügigkeit der EU zu einer massiven wirtschaftlichen Emigration aus strukturschwachen kroatischen Regionen gekommen. So lag die Zahl kroatischer EinwanderInnen nach Deutschland 2015 bei ca. 50.000.[3]

Beschränkte wirtschaftliche Modernisierung und Umstrukturierung in der Landwirtschaft brachte den Kapitalisten neben höheren Profiten auch die Einsparung vieler LandarbeiterInnnen, etwa in Slawonien (Ost-Kroatien). So ermöglichte der EU-Beitritt Kroatiens den Imperialisten in der BRD und Österreich auch, auf ein Heer billiger und williger ArbeiterInnen aus der Reservearmee zuzugreifen.

Gleichzeitig verschlechterte sich durch den Beitritt die wirtschaftliche Lage in Kroatien zusehends. So stieg die Staatsverschuldung von Kroatien zwischen 2006 und 2016 in Relation zum Bruttoinlandsprodukt  von 38,3 auf 89% und liegt bei derzeit etwa 40 Mrd. Euro. Jeder Zweite zwischen 18 und 24 Jahren auf dem westlichen Balkan ist arbeitslos. Spitzenreiter ist hier BiH mit 57,9%. Nicht viel besser sieht es beim EU-Land Kroatien aus, welches gleichauf mit Serbien bei etwa 43% liegt.[4]

Allerdings interessiert die bürgerlichen Medien der wahre Grund für die hohen Arbeitslosenzahlen, hier wie in den abhängigen Staaten, herzlich wenig.  Statt auf tatsächlich brennende Frage und das Problem einer ganzen Generation ‚verlorengehender‘ Jugend einzugehen, findet man schlichte Panikmache zur Festigung der imperialistischen Ideologie.[5]

Gerade im Bankensektor sind ausländische Monopole am Balkan omnipräsent. (Der geringste Wert liegt in Serbien bei 75%, in manchen Ländern liegt er sogar bei mehr als 90%.)[6] Mit Juli wurde der ehemalige Bank-Austria-Chef Gerhard Randa Aufsichtsratschef der russischen Tochter Sberbank Europe AG. Mit ihm sollen Umstrukturierungen vorgenommen werden, um die auf dem Balkan kriselnden Banken zu rentabel zu machen.[7]

Allgemein gesehen liegt der Großteil der Auslandsinvestitionen im Dienstleistungsbereich (45%-71%), neben Banken allen voran im Telekommunikations-, Transport- und Wohn(bau)wesen.[8] Im Produktionsbereich zeigt sich stattdessen seit Beginn der Krise 2008 ein Rückgang bzw. eine Stagnation.

 

Am offensichtlichsten ist die österreichisch-imperialistische Kontrolle aber in Bosnien (BiH). Hier sehen wir direkte militärische, politische und ökonomische Einflussnahme durch österreichische Kapitalisten. So stammen etwa ein Viertel aller Direktinvestitionen in dem Land aus Österreich. Seit 2009 ist zudem der Österreicher Valentin Inzko Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina der UNO; unter seiner Ägide wird BiH verwaltet wie eine Neokolonie.[9] Weiters ist Bosnien ein deutliches Beispiel für die Forcierung und Entwicklung eines bürokratischen Kapitalismus durch die Imperialisten und ihre Kompradoren.

 

Seit 2009 wird die Operation EUFOR Althea (sie löste die NATO-Operation SFOR ab) durchgehend von österreichischen Stabsoffizieren befehligt. Derzeit kommandiert Generalmajor Friedrich Schrötter.[10] Heuer soll zusätzlich auch das österreichische Kontingent von 208 auf 350 SoldatInnen gesteigert werden. Das größte österreichische Truppenkontingent befindet sich aber weiterhin im Kosovo mit 486 SoldatInnen.

 

Bereits nach dem Krieg kam es im Zuge der Privatisierungswelle in der 2. Hälfte der 1990er Jahre zum Ausverkauf und zur Stilllegung vieler Betriebe in BiH. Die Dezentralisierung der Produktionsmittel war bereits ein Ergebnis der jugoslawischen ‚Arbeiter-Selbstverwaltung‘, beruhend auf der sträflichen Vernachlässigung der Rolle des Staates im sozialistischen Aufbau durch die Tito-Revisionisten. Im Zuge neoliberaler Reformen der 1980er und letztendlich dem Zerfall Jugoslawiens verschlimmerte sich dies jedoch weiter, sodass inzwischen das Lohnniveau auf 450 Euro gesunken ist und das Sozial- und Gesundheitssystem darnieder liegt. Weiters sehen wir, dass der Anteil an Langzeitarbeitslosen in jedem Balkenstaat in der Regel über 60% der gesamten Arbeitslosen ausmacht.[11]

Insgesamt ist es wichtig, gerade beim Balkan immer wieder auch zwischen den einzelnen Staaten und deren Wirtschaften zu differenzieren. Bereits im titoistischen Jugoslawien bestand eine äußert ungleiche Entwicklung der einzelnen Regionen. Durch die Aufspaltung, Kriegsverwüstungen, den EU-Beitritt Sloweniens und Kroatiens sowie äußerst einseitige Investitionspolitik der Kapitalisten hat sich dies in den letzten Jahren massivst verschärft.

Für das österreichische Kapital scheint augenblicklich Serbien interessanter zu werden, so übernahm etwa die österreichische AGRANA Beteiligungs-AG, ein Monopolunternehmen bei der Zuckerherstellung in Österreich, das serbische Unternehmen Sunoko.  Sunoko besitzt Werke in Vrbas, Pećinci und Kovačica und war seit 2010 zu 100% im Besitz der serbischen MK-Group vertreten durch Agri Europe Cyprus. Die MK-Group ist eine Holding-Gesellschaft mit 35 Unternehmen und ca. 5.000 Beschäftigten vornehmlich in Serbien aber auch mit landwirtschaftlichen Anbauflächen in der Ukraine.

 

Sunoko ist der größte Zuckerabnehmer am Balkan und  verarbeitet jährlich ca. zwei Mio. Tonnen Zuckerrüben, die dort auf etwa 40.000 Hektar angebaut werden.

Die Agrana hat bereits in Südosteuropa in Bosnien-Herzegowina, der Slowakei, Tschechien, Rumänien und Ungarn eine gewisse Präsenz. Die jetzige Übernahme bekräftigt zweifellos den Monopolanspruch, den österreichische Konzerne in diesen Ländern haben. Weiters steht sie auch sinnbildlich für eine Richtungsentwicklung der EU-Agrarbourgeoisie zu größerer Monopolmacht und weiterer Industrialisierung in der Landwirtschaft.[12]

 

Am 12.8. kam es auch zum Treffen zwischen Bundeskanzler Kern und dem serbischen Ministerpräsidenten Vučić, bei dem auch eine engere militärische Zusammenarbeit im Zuge der Flüchtlingssituation angesprochen wurde. Nicht nur, dass solche Maßnahmen massivst in die Souveränität Serbiens, einem nicht EU und nicht NATO Land eingreifen würden, es zeigt auch, dass der österreichische Imperialismus in seinem ‚Hinterhof‘ wieder vermehrt militärisch agiert um soziale Spannungen im Vorfeld zu unterbinden. Diese werden auch durch die Flüchtlingssituation hervorgerufen, aber vielmehr durch die Unzufriedenheit der Massen mit der Kompradorenbourgeoisie. Dabei gehen die hiesigen Imperialisten in einer demagogischen Weise, aber auch gemäß ihrer militärisch noch immer vergleichsweise begrenzten Kapazitäten vor.

Nach der Entsendung von 20 österreichischen PolizistInnen an die ungarisch-serbische Grenze im August plant das Verteidigungsministerium dort nun auch den Einsatz von SoldatInnen.[13] Zynisch wird dieser Akt als „humanitär“ bezeichnet.[14] Die Frage in wie weit österreichische Truppen dem EU-Grenzregime noch dienlich sein können bleibt Doskozil aber schuldig. Der Einsatz eines Wärmebildbusses hart dort keinerlei anderen Zweck, als Grenzübertritte so schnell wie möglich zu unterbinden. Wobei inzwischen selbst UNHCR bei den Abschiebungen in Ungarn von einer „illegalen Praxis“ spricht.

 

Die Ambitionen des österreichischen Militarismus zeigen sich auch beim zukünftigen NATO-Staat Montenegro. Bereits seit einiger Zeit übernimmt das österreichische Bundesheer dort die Gebirgskampfausbildung und führt gemeinsame Übungen in dem Küstenland durch. Dass der Kleinstaat mit einer 1.600 Mann starken Armee, keinen Luftstreitkräften und ohne Generalstabsausbildung überhaupt der NATO beitritt, ist schlicht ein „Mittel zum Beitritt zur EU“[15]. Die montenegrinische Kompradorenbourgeoisie geht in quasi feudalistischer Manier an die Sache heran. Im Austausch für scheinbaren Schutz und Schirm durch die NATO oder Verbündeter, aber außerhalb stehender Imperialisten wie Österreich, wird das ganze Land und seine Bevölkerung den Ausbeutern präsentiert. Die imperialistischen Monopole freut‘s, weil sie ihren unvermeidbaren Sturz damit wieder einmal etwas hinausgezögert haben.

 

Der gegenwärtige Prozess der Militarisierung und der Aufrüstung der westeuropäischen Staaten aber auch weltweit gesehen, dient der Vorbereitung imperialistischer Angriffskriege sowie der Repression nach innen. Der sich verschärfende Prozess der Faschisierung dient bereits jetzt zur Kontrolle und gegebenenfalls Beseitigung von oppositionellen Kräften. Wir müssen uns daher unserer Lage bewusst sein, um darauf antworten zu können, und nur mit einer starken Verankerung innerhalb der ArbeiterInnen-Massen wir es uns gelingen, hier wirksam gegensteuern zu können.

Die gegenwärtige Situation in den Balkanländern selbst, so schlimm sie für die Bevölkerung auch ist, ist  aber auch besonders chancenreich für die revolutionären Kräfte, um sich sowohl gegen aufsteigende neofaschistische Tendenzen als auch gegen imperialistische/neokoloniale Ausbeutung und Bevormundung im Sinne der ArbeiterInnenklasse und der Volksmassen zu positionieren. Die Proteste und Aktionen in den Balkanländern gegen Kompradoren oder direkt gegen die NATO (etwa in Kosova) bilden für die revolutionär-kommunistischen Organisationen eine Möglichkeit zur Vergrößerung ihrer Kräfte und Propagierung einer marxistisch-leninistischen Perspektive innerhalb dieser Bewegungen. Wie uns die Erfahrungen aus Bosnien 2014 aber auch heuer etwa in Mazedonien zeigen, ist es wichtig sich klar an der Seite der fortschrittlichen, rebellierenden Volksmassen zu engagieren und konstanten Druck zu halten. Denn nur im Kampf kann auch wirklich revolutionäres Bewusstsein entstehen, sich verbreiten und verankert werden.

 

————-

 

Der Balkan am Vorabend des imperialistischen Krieges

Vorbemerkung der PR-Redaktion: Nachstehend drucken wir unsere Übersetzung einer Erklärung der serbischen Partija Rada mit deren Einschätzung zur Lage am Balkan zur Diskussion ab. Dabei möchten wir darauf hinweisen, dass in einigen Punkten unterschiedliche Auffassungen zu uns bestehen.

 

Die Vorbereitungen für den Beginn eines imperialistischen Krieges befinden sich in der finalen Phase. Dabei finden sich auf der einen Seite der westliche Imperialismus unter Führung der USA und auf der anderen die russischen und chinesischen Imperialisten, sowie deren Verbündete. Allerdings ist ein Geheimpakt zwischen den Imperialisten wie es bereits vor dem 2. Weltkrieg geschah keineswegs ausgeschlossen. Heutzutage gehen die Imperialisten allerdings noch einen Schritt weiter; sie bekämpfen einander auf den Territorien der unterschiedlichen Länder. Sie befinden sich im Wettstreit um mehr und mehr ihrer Waffen an jede Kriegspartei zu verkaufen. Dabei spielt Ideologie keine Rolle und die Imperialisten werden nicht zögern auch die reaktionärsten Entscheidungen zu treffen. Über die Form dieses Krieges der nächsten Stufe können wir nur spekulieren, jedoch ist es offensichtlich, dass dieser Konflikt nicht mehr gestoppt werden kann.

Ein großer Konflikt nähert sich und es ist nur eine Frage der Zeit bis die gegenwärtigen Konflikte in eine neue Phase münden.

 

Die Frage ist, welche Position man in diesem eskalierenden Konflikt einnehmen muss, da es wohl nicht nur um das Schicksal von hunderten Millionen Menschen gehen wird, sondern womöglich auch um das der gesamten Menschheit.

 

Der größte Nachteil des westlichen Imperialismus war, dass jeder vorübergehende militärische Vorstoß stets mit militärischem Personal im Gefecht aufgefüllt werden musste. Die NATO hat es geschafft zwei ihrer wichtigsten strategischen Ziele zu erreichen: Die Sicherstellung der totalen militärischen Kontrolle nahe der Grenzen des russischen Imperialismus sowie die Gewinnung von mehreren Millionen Truppen als Verbündete gegen den russischen Imperialismus, um einen Krieg anzuzetteln gegen „die letzten Ukrainer, Polen, Moldawier, Esten,…“. Gleichzeitig erlauben die westlichen Imperialisten letztlich keinem europäischen Land in dem kommenden Konflikt eine neutrale Position einzunehmen und zwingen diese NATO-Mitglieder zu werden. Die russischen Imperialisten konnten in der Vergangenheit ihre militärische Stärke erheblich erhöhen. Sie konnten strategische Ziele in Syrien und der Ukraine erreichen, jedoch haben sie einige zentrale Schwächen: Die militärischen Kapazitäten sind etwas geringer verglichen mit dem westlichen Imperialismus; es gibt einige ökonomische Schwächen; weniger Soldaten im Vergleich zur NATO und interne Probleme innerhalb der russischen Kapitalisten (Oligarchen). Die Zukunft des russischen Imperialismus, sogar seiner Fähigkeit sein Territorium vor den etablierten Zivilisations-Geiern und damit vor der Zerstückelung zu bewahren beruht zum großen Teil auf seinen Verbündeten, allen voran China. Dennoch dürfen die weltweiten Massenbewegungen bei einem Eskalieren der Konflikte keineswegs vernachlässigt werden.

 

Was ist die Position und die Rolle des Balkans in dem zukünftigen imperialistischen Krieg?

 

Der Balkan ist enorm wichtig für den westlichen Imperialismus, nicht nur für die NATO, um totale Kontrolle auszuüben und damit den russischen Imperialisten auf dem Balkan zu unterdrücken. Außerdem kann die Region für den regionalen türkischen Imperialismus eine bedeutende Rolle im Falle eines Konflikts der größeren imperialistischen Mächte spielen. Sämtliche Balkanstaaten, wie auch immer sie sich zu einer Allianz mit den westlichen gegen den russischen Imperialismus erklärten, sind den Massen ausgesetzt, welche nicht mehr bereit sind, der Politik ihrer Marionettenregime zu folgen. Insbesondere nicht um für die westlichen Imperialisten überall auf den russischen Ebenen zu sterben. Deshalb ermöglichten die westlichen Imperialisten auch einen türkischen Regionalimperialismus, um den Balkan weiter unter ihre Kontrolle zu bringen und weiterhin jeden Widerstand gegen den westlichen Imperialismus im Kampf gegen den russischen Imperialismus zu befrieden sowie die türkischen Interessen zu stärken. Westliche Imperialisten sind nun gezwungen, dem türkischen Regionalimperialismus Zugeständnisse zu machen. Wie auch immer die bestehenden Widersprüche in der türkischen Gesellschaft sowie der Versuch der westlichen Imperialisten den Militärputsch in der Türkei vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen und ein Bündnis mit dem russischen Imperialismus zu verhindern aussieht, so machen sie den Balkan zu einer noch explosiveren Region.

 

Die Schlüsselfrage der zukünftigen Entwicklung auf dem Balkan ist folgende: Ist es möglich, dass gleichzeitig Konflikte und vorrübergehende „Koexistenz“ der gegenseitigen ökonomischen Interessen der Imperialisten auf dem Balkan bestehen? Ist er somit nur ein weiteres „Pulverfass“ wie etwa die Ukraine oder Syrien und wird es nicht zu einem größeren Konflikt führen?

 

Was ist das Ziel der Revolutionäre in den Balkanländern?

Allen voran, eine feste Haltung gegen alle Imperialisten, das heißt: die westlichen, russische, türkische …

Diese Position ist auf den ersten Blick betrachtet die schwächste, weil die Massen in Stellung gebracht werden, um weiterhin westlichen, russischen oder türkischen Imperialisten zu dienen, egal ob freiwillig oder durch brutale Maßnahmen. Sie glauben, dass dies keinen Einfluss auf die Geschichte haben wird. Jedoch verlangen moderne Kriege mehr und mehr Technologie und verlassen sich immer weniger auf Soldaten im direkten Kampfeinsatz. Es ist für sie notwendig, die auferlegte Ordnung aufrecht zu erhalten, was wiederrum den Spielraum für die Befreiungsbewegungen erleichtert. Und so lernen wir auch aus der Geschichte der Kämpfe gegenwärtiger und vergangener Befreiungsbewegungen und deren intensiven Kampf in der gesamten Welt. Wir wissen, dass dies die einzige Perspektive die sich in Voraussicht, nicht einzig und allein für die Völker des Balkans, auftut und es damit hilfreich ist die Widersprüche zwischen den Imperialisten zu verschärfen. Eine solche Haltung erschwert zukünftig ihre Politik der Versklavung. Jede Stimme für die Widerstandsbewegung am Balkan führt zu weiterer Verwirrung in den Reihen der Dienerschaft der Imperialisten und jeder Kämpfer in den Reihen der Bewegung bedarf der Reaktion von Dutzenden Soldaten. In Anbetracht der Tatsache, dass die Balkanländer die strategischen Interessen der Imperialisten massiv erschweren könnten und der westliche Imperialismus auf breiter Front im Kampf gegen den russischen Imperialismus scheitern könnte, würde dies zu einer Kettenreaktion von sozialen Revolutionen in ganz Westeuropa und den USA führen und eine Perspektive für einen neuen Aufstand des russischen und chinesischen Proletariats eröffnen.

 

Dies ist unsere Politik. Dies sind unsere Ziele.

Gegen den imperialistischen Krieg!

Friede unter den Völkern – Krieg zwischen den Klassen!

Der Balkan für die Völker des Balkans!

Mit der Widerstandsbewegung am Balkan!

 

Englisch: http://www.partijarada.org/partyoflabour/balkans-on-the-eve-of-the-imperialist-war/#more-189

Serbokroatisch:  http://www.partijarada.org/partijarada/balkan-u-predvecerje-imperijalistickog-rata/

 

 

 

[1] Nach: http://derstandard.at/2000040397592/Westbalkankonferenz-im-Brexit-Schatten (14.08.2016)

[2] Nach: http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/5043375/Westbalkankonferenz_Ein-Kontrapunkt-zum-Brexit?from=suche.intern.portal (04.08.2016)

[3] http://www.kosmo.at/mehr-als-50-000-kroatien-wanderten-nach-deutschland-aus/ (24.08.2016)

[4] http://wirtschaftsblatt.at/archiv/printimport/4854060/Jugend-ohne-Job-auf-dem-Balkan

[5] Vgl. http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5042450/Wie-der-Balkan-zur-Rekrutierungsstaette-des-IS-wird

[6] http://wiiw.ac.at/improving-competitiveness-in-the-balkan-region–opportunities-and-limits-dlp-3917.pdf Seite 19

[7] http://derstandard.at/2000040147584/Randa-wird-Chef-der-Sberbank-Europe

[8] http://wiiw.ac.at/improving-competitiveness-in-the-balkan-region–opportunities-and-limits-dlp-3917.pdf Seite 56

[9] Inzko fiel bereits während der Proteswelle 2014 durch seine heuchlerische und verlogene Politik auf. Vgl. PR 56, März 2014

[10]  http://www.bundesheer.at/ausle/eufor/artikel.php?id=4678

[11]  http://wiiw.ac.at/improving-competitiveness-in-the-balkan-region–opportunities-and-limits-dlp-3917.pdf 68

[12]  Vgl. dazu: http://wirtschaftsblatt.at/home/boerse/wien/5037101/Agrana-kauft-sich-gross-in-Serbien-ein (27.07.2016)

[13]  Zwar sind 20 PolizistInnen im Vergleich zum ungarischen Apparat nicht viel, jedoch wird damit das Frontex-Kontingent ausländischer Beamte mehr als verdoppelt.

[14]  http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5062248/Doskozil-rechnet-mit-baldiger-SoldatenEntsendung-nach-Ungarn?from=suche.intern.portal

[15]  Nach: Samo Kentra in ZiB 2 am 17.8.2016